أكدَ رئيسُ مجلسِ النوابِ هيبت الحلبوسي، أنَّ نهايةَ أيلولَ المقبلِ ستكونُ بدايةً لحصرِ السلاحِ بيدِ الدولةِ، نافياً وجودَ صِدامٍ معَ الفصائلِ، فيما شددَ على استمرارِ حملةِ مكافحةِ الفسادِ بدعمِ الكتلِ السياسيةِ.

تابعونا على التليكرام

وقالَ الحلبوسي، خلالَ مشاركتِه في مؤتمرِ حوارِ بغدادَ، إنَّ حصرَ السلاحِ بيدِ الدولةِ أمرٌ دستوريٌّ و ملفَ عراقيٌّ، ولا وجودَ لصدامٍ معَ الفصائلِ، وفي الملفِ الاقتصاديِّ، أكدَ الحلبوسيُّ استمرارَ صرفِ الرواتبِ وعدمَ وجودِ مخاوفَ بشأنِها، مشيراً إلى أنَّ الحكومةَ والبرلمانَ لديهما خطواتٌ واضحةٌ للإصلاحِ الاقتصاديِّ، وأنَّ مجلسَ النوابِ سيناقشُ الموازنةَ ويستضيفُ الوزراءَ المختصينَ، وأوضحَ الحلبوسي أنَّ الحكومةَ أرسلتْ اثنينِ وأربعينَ قانوناً إلى مجلسِ النوابِ خلالَ الأسبوعِ الماضي، مؤكداً أنَّ قانونَ الجرائمِ المعلوماتيةِ يهدفُ إلى حمايةِ المجتمعِ وليسَ تقييدَ حريةِ التعبيرِ، فيما أشارَ إلى أنَّ قانونَ التجنيدِ يهدفُ إلى حفظِ المجتمعِ وبناءِ جيلٍ منتجٍ.