أكّدَ رئيسُ مجلسِ النواب هيبت الحلبوسي أنَّ حصرَ السلاحِ بيدِ الدولةِ وفرضَ سيادةِ القانونِ مسؤولياتٌ وطنيةٌ لا تقبلُ التهاونَ أو المساومة، مشدداً على ضرورةِ مكافحةِ الفسادِ داخلَ المؤسساتِ الأمنيةِ ومحاسبةِ المتورطينَ في الابتزازِ واستغلالِ النفوذِ وإساءةِ استخدامِ السلطة.
وقالَ الحلبوسي، خلالَ اجتماعٍ مع قادةِ الشرطةِ في المحافظات، إنَّ الصلاحياتِ الأمنيةَ وُجدتْ لحمايةِ المواطنينَ وإنفاذِ القانون، وليسَ للتجاوزِ على حقوقِهم، مؤكداً ضرورةَ إنهاءِ تداخلِ الصلاحياتِ ورفعِ الجاهزيةِ الأمنية، مشدداً على أنَّ مجلسَ النوابِ لن يتهاونَ في ممارسةِ دورِه الرقابيِّ ومحاسبةِ المقصّرين، بعيداً عن التدخلاتِ والاعتباراتِ السياسية.

تابعونا على التليكرام