استنكرت هيئةُ الحشدِ الشعبي تصريحاتِ إحدى الشخصياتِ السياسية، والتي تضمنت اتهاماتٍ وصفتها بالباطلةِ والمجافيةِ للحقيقةِ بحقِ تشكيلاتِ الحشد العشائري، منها الادعاءُ بعدمِ وجود معلوماتٍ عنهم في مديرياتِ الهيئة، وأنَ ملفاتِهم محصورةٌ فقط لدى رئاسة الحشد، فضلاً عن مزاعمَ بوجودِ أسماءٍ مطلوبة أو مشمولةٍ بإجراءاتٍ قانونية.
وقالتِ الهيئةُ في بيانٍ، إنَ جميعَ معلوماتِ المنتسبينَ من هذهِ الألوية، مسجلةٌ ومؤرشفةٌ لدى الإدارةِ المركزيةِ للهيئة، وليس مثلما ادعى صاحبُ التصريحِ بأنَ تلك المعلوماتِ محجوبةٌ أو غيرُ متوفرة، مشيرةً إلى أنَ هذه التصريحاتِ تأتي في إطارِ الحملاتِ الدعائيةِ والإشاعاتِ المغرضة، ومحاولاتِ الاستهداف السياسي التي تتكثفُ مع اقترابِ موعدِ الانتخابات، بحسب البيان.