وكان النائبُ عن السيادةِ محمد فاضل الدليمي قال إنّ تصريحاتِ تركي التي تصفُ الشريكَ السني بأنه غيرُ موثوقٍ أمنياً،

يعكسُ عقليةً إقصائيةً متجذّرة تتعامل مع الدولةِ بوصفِها مِلكيةً حصرية، ومع الانتماءِ الوطني كأنّه امتيازٌ طائفي، وليس مسؤوليةً مشتركة.

                                                  تابعونا على التليكرام

وأضاف الدليمي في بيانٍ، أنّ هذا النوعَ من التصريحات لا يُبنَى به وطن، ولا تُحمى به وَحدة،

بل هو تجاوزٌ صريحٌ على السلمِ المجتمعي، وضربٌ مُتعمَّدٌ لأسسِ الشراكة، وتمييزٌ عنصريٌ مرفوضٌ على أساسِ الطائفة،

وحمَّلَ الدليمي الشركاءَ السياسيين المسؤوليةَ الأخلاقيةَ الكاملة، مطالبا الكتلَ السياسيةَ السنية بأنْ تخرجَ عن صمتِها،

وتقف بوجه هذا الخطابِ الذي لم يعدِ اجتهادًا فرديًا بل أصبحَ برنامجَ عمل ممنهجًا، يُترجَمُ بوضوحٍ في سياساتِ الترفيعِ،

والتعيينِ، والإقصاءِ، التي تطالُ منتسبين في الأجهزةِ الأمنيةِ والعسكرية، رغم كفاءَتهم ووطنيتِهم وتضحياتهم.