أصدرَ البنكُ المركزيُ، إعماماً إلى المصارفِ المجازةِ بشأن حصتِها وبيعِ الدولارِ للمواطنين بالسعرِ الرسمي، يُتيحُ للسوقِ الموازي تحديدَ سعرِ الصرف.
وبحسبِ وثيقةٍ اطّلعَت عليها قناةُ الفلوجة، أكدَ البنكُ المركزي، أنَّ السعرَ الرسميَ لبيعِ الدولار النقدي إلى المستفيدِ النهائي “المواطن” والبالِغِ ألفاً وثلاثَمئةٍ وعشرينَ ديناراً مقابلَ الدولارِ الواحد، ينصرفُ إلى الحصةِ النقديةِ التي تَستلّمُها المصارفُ وشركاتُ الصرافةِ والتوسطُ ببيع وشراءِ العملةِ الأجنبية مباشرةً من نافذةِ بيعِ وشراءِ العملة الأجنبيةِ بالبنك المركزي، مشيراً إلى وجوبِ الالتزام بهِ وبيعِهِ على وَفقِ التَعليمات، وما عدا ذلك يخضعُ السعرُ لقوى العرضِ والطلبِ في السوق.