أكَّدَ مستشار حكومي أنَّ الأموالَ المُستردَّةَ من الفاسدين تُمثِّلُ إيراداتٍ استثنائيةً

تُسهمُ في تقليصِ فجوةِ العجزِ وتمويلِ مشاريعَ تَخدمُ المواطنين.

                         تابعونا على التلكرام

وأوضحَ المستشارُ الماليُّ لرئيسِ الوزراءِ مظهر محمد صالح أنَّ الأموالَ المُستردَّةَ لا يُمكنُ اعتمادُها مورداً دائماً في إعدادِ الموازناتِ العامةِ

لكونِها إيراداتٍ غيرَ مُتكرِّرةٍ، لكنها تُشكِّلُ دعماً مهمّاً للخزينةِ العامةِ، مُضيفاً أنها تُوجَّهُ عادةً لسدِّ العجزِ أو تمويلِ مشاريعَ ذاتِ تماسٍّ مباشرٍ بحياةِ المواطنين

أو تعزيزِ الاحتياطيِّ الماليِّ، مؤكداً أنَّ استردادَها يُعزِّزُ الثقةَ بالاقتصادِ الوطنيِّ ويَحُدُّ من الهدرِ الماليِّ.