العقوبات استهدفت الرئيس السابق بشار الأسد وشركاء له بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ورغم ذلك، أكدت الوزارة أن هذه الأموال لا تعود للأسد بشكل مباشر.
انخفاض قيمة الأصول
بحسب صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ”، كانت الأصول السورية المجمدة تصل إلى 130 مليون فرنك سويسري، مما يشير إلى انخفاض كبير في قيمة الأموال السورية المحتفظ بها في البنوك السويسرية.
السوق السورية والعزلة
المصارف السويسرية انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية منذ عام 2011. كما أكدت الصحيفة أن العلاقات المالية بين البلدين شبه مجمدة، مما يقلل من احتمالية ملاحقة أي أموال جديدة مرتبطة بالنظام السوري.
العقوبات الحالية
تشمل قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصًا و87 كيانًا مرتبطًا بسوريا، مما يجعلها واحدة من أشد العقوبات المفروضة على أي نظام في العالم.
دور سويسرا المالي
تاريخيًا، كانت البنوك السويسرية تُعرف بأنها ملاذ آمن للأصول المالية بفضل سياسات السرية التي تتبعها. لكن تراجع دورها في السوق السورية يعكس التغيرات السياسية والعقوبات الدولية التي أثرت على علاقاتها مع دمشق.