أقالتْ حكومةُ رئيسِ الوزراءِ علي الزيدي تسعةً وستينَ مستشاراً حكومياً ووزارياً، بينهم وزراءُ سابقونَ وقضاةٌ وشخصياتٌ سياسيةٌ، كانوا يتقاضونَ رواتبَ شهريةً تتراوحُ بينَ مليونينِ وثمانيةِ ملايينِ دينارٍ.
ونقلتِ صحيفةُ العربي الجديد عن مسؤولٍ في مكتبِ رئيسِ الوزراءِ أنَّ الحكومةَ تستعدُّ لإطلاقِ حملةٍ لمعالجةِ الترهلِ الوظيفيِّ، تشملُ إقالاتٍ وإحالاتٍ على التقاعدِ في وزاراتٍ ومؤسساتٍ أمنيةٍ ومحافظاتٍ عدةٍ، مبيناً أنَّ مسحاً حكومياً كشفَ وجودَ عشراتِ المناصبِ الفائضةِ التي تستنزفُ الموازنةَ التشغيليةَ، وبعضُها مُنحَ لمجاملاتٍ سياسيةٍ أو شخصيةٍ في حكوماتٍ سابقةٍ.

تابعونا على التليكرام