شدَّدَ رئيسُ الوزراءِ علي الزيدي، خلالَ اجتماعِ مجلسِ الوزراءِ، على تشخيصِ وإعفاءِ أيِّ وكيلٍ أو مديرٍ عامٍّ تظهرُ بشأنِه شبهاتُ فسادِ، مُشيراً إلى أنَّ الإجراءاتِ الحكوميةَ ستُحمِّلُ الوزيرَ المعنيَّ مسؤوليةَ بقاءِ المديرِ العامِّ أو الوكيلِ المعنيِّ بشبهاتِ الفسادِ في منصبِه.
وبهدفِ ضمانِ تنظيمِ إدارةِ ملفِّ مولداتِ الكهرباءِ، صوَّتَ مجلسُ الوزراءِ على إلزامِ المؤسساتِ الحكوميةِ والمحافظاتِ كافةً بتسجيلِ المولداتِ الحكوميةِ والأهليةِ على المنصةِ المركزيةِ لإدارةِ المولداتِ، التي جرى إطلاقُها على منصةِ أور الوطنية، وصوَّتَ المجلسُ على إنهاءِ تكليفِ رئيسِ مجلسِ الخدمةِ العامةِ الاتحاديِّ، ونائبِه، من مهماتِ منصبَيهما، وسحبِ التوصيةِ السابقةِ من مجلسِ النوابِ، على أن تَتَّخِذَ هيأةُ النزاهةِ الإجراءاتِ اللازمةَ بشأنِ المخالفاتِ المذكورةِ في محضرِ وتوصياتِ الفريقِ التدقيقيِّ.

تابعونا على التليكرام