وقالَ صالح إنَّ هذا المستوىَ يعادلُ تغطيةَ نحوِ تسعةِ أشهرٍ ونصفٍ من وارداتِ السلعِ والخدمات
موضحاً أنَّ تغطيةَ أكثرَ من ستةِ أشهرٍ تُعَدُّ مستوىً آمناً نسبياً. وحذَّرَ من استمرارِ انخفاضِ الاحتياطيات
لما قد يُقلِّلُ هامشَ الأمانِ مستقبلاً، مؤكداً أهميةَ الحفاظِ على استقلاليةِ البنكِ المركزي وعدمِ استخدامِ الاحتياطياتِ بصورةٍ مستمرةٍ لتمويلِ عجزِ الموازنة.
وأشارَ إلى أنَّ الاحتياطياتِ تمثلُ خطَّ الدفاعِ الرئيسَ عن استقرارِ سعرِ صرفِ الدينار، فيما يبقى الاعتمادُ الكبيرُ على الإيراداتِ النفطيةِ من أبرزِ مصادرِ المخاطر.