اجتماع الفريق الوطني لتنفيذ استراتيجية تعزيز سيادة القانون برئاسة وزير العدل
عقد الفريق الوطني الاتحادي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة 2025-2030
اجتماعه الأول اليوم الاثنين في مقر وزارة العدل، برئاسة معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني.
الحضور والتوجهات
شهد الاجتماع حضور ممثلي السلطة القضائية والتنفيذية في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان،
إضافة إلى ممثل منظمة “المحقق” لدعم سيادة القانون والديمقراطية.
وفي كلمته الافتتاحية، هنأ وزير العدل الحضور على نجاح مبادرة منظمة “المحقق” ودراستها الموجهة لتنفيذ الاستراتيجية،
مؤكداً أن هذه الخطة الوطنية تهدف إلى:
- ترسيخ الديمقراطية في مرحلة ما بعد 2003.
- اعتماد الشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطنين.
- إخضاع الجميع، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، لسيادة القانون.
خطوات العراق المستقبلية
أوضح معالي الوزير أن تبني هذه الاستراتيجية يتطلب وضع تشريعات تكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم المشروعة،
مع الالتزام الدولي برفع تصنيف العراق من خلال:
- حماية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية.
- تقديم التقارير الدورية للجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
كما أشار معاليه إلى أهمية مشاركة ممثلي حكومة إقليم كردستان في تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
تطلعات المرحلة القادمة
يُعد هذا الاجتماع خطوة محورية في مسيرة تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة،
بما يعكس حرص العراق على بناء دولة المؤسسات واحترام الحقوق والحريات ضمن إطار ديمقراطي يضمن العدالة لجميع المواطنين.