شدّدتِ الرِئاساتُ الثلاثُ خلال اجتماعٍ في قصرِ بغداد على ضرورةِ حسمِ مجلسِ النوابِ الإجراءَ التشريعي المطلوب الخاص باتفاقيةِ خور عبد الله، بحسَبَ قرارِ المَحكمةِ الاتحادية الذي أوجَبَ إعادةَ تَشريعِ قانونِ تَصديقِ الاتفاقيةِ أُصولياً.
كما اتفَقَتِ الرِئاساتُ الثلاثُ على سَحبِ كُلٍّ من رِئاسةِ الجمهورية ورئاسةِ مجلسِ الوزراء طَلبَ العدولِ الخاصَّ باتفاقية خور عبدالله إلى المحكمةِ الاتحادية، وذلك لانتفاءِ الحاجةِ بعدَ المُضِيِّ بالمَسارِ التشريعي، مؤكدينَ التزامَ العراقِ بالاتفاقياتِ الدَّوليةِ والمواثيقِ الأمميةِ وقَراراتِ مَجلسِ الأمنِ الدولي التابعِ للأمم المتحدة، كما أكد الرؤساءُ ضَرورةَ التعاطِي بحِرصٍ وحَذَرٍ مع المِلفَّاتِ الدَّولية، وعدمِ استغلالِها للجَدَلِ والمُزايدَاتِ السياسيةِ والإعلامية.

                             تابعونا على التليكرام