كشفَ المتحدّثُ باسمِ الحكومةِ باسم العوادي أنَّ الاتّفاقيّةَ مع تركيا لا تتضمّنُ أيَّ بنودٍ تتعلّقُ بإسقاطِ الديونِ،

وإنّما تُركِّزُ على التعاونِ الفنّيِّ والاستراتيجيِّ في مجالِ إدارةِ المواردِ المائيّةِ.

                                         تابعونا على التلكرام 

وقالَ العوادي إنَّ الاتّفاقيّةَ تشملُ حُزمةً من المشاريعِ المشتركةِ، من بينها إنشاءُ السدودِ والبحيراتِ،

إلى جانبِ إعدادِ دراسةٍ ومسحٍ شاملٍ لواقعِ المياهِ في العراقِ، وأشارَ إلى أنَّ جميعَ الجهاتِ المعنيّةِ بالمياهِ في العراقِ

وتركيا ستُشكِّلُ لَجنتينِ تتولّيانِ تقديمَ مقترحاتٍ بالمشاريعِ التي يمكنُ تنفيذُها ضمنَ الاتّفاقيّةِ.