أكدَ المستشارُ الماليُّ لرئيسِ الوزراءِ مظهر محمد صالح أنَّ الحكومةَ ستلجأُ إلى الاقتراضِ الداخليِّ لتأمينِ الرواتبِ والالتزاماتِ إذا استمرَّ إغلاقُ مضيقِ هرمز، مشيراً إلى أنَّ العراقَ محصَّنٌ مالياً لخمسةِ أشهر.
وأوضح صالح أنَّ آثارَ عرقلةِ صادراتِ النفطِ عبرَ مضيقِ هرمز لن تظهرَ فوراً، بل بعدَ نحوِ شهرين مع توقُّفِ الصادراتِ النفطية، متوقعاً دخولَ البلادِ مرحلةَ تقشُّفٍ مؤقتة، وأضاف أنَّ الحكومةَ قد تعتمدُ على الاقتراضِ الداخلي، في ظلِّ تنسيقٍ بينَ السلطتينِ النقديةِ والماليةِ، مع وجودِ احتياطياتٍ نقديةٍ تدعمُ مواجهةَ الأزمة.

                                            تابعونا على التليكرام