مجلس الخدمة يعلن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتنظيم الموارد البشرية
انطلاق أعمال المجلس بدورته الجديدة
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، بدء أعماله الرسمية بدورته الجديدة، مؤكدًا عزمه على تنفيذ رؤية وطنية طموحة تركز على مبادئ العدالة، الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة.
وذكر المجلس في بيان أن رئيسه محي القزويني ونائبه وأعضاءه، باشروا مهامهم، مؤكدًا التزام المجلس بلعب دور محوري في دعم جهود إصلاح القطاع العام وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة الخدمة العامة.
إعادة بناء الخدمة العامة على أسس مهنية
وقال رئيس المجلس إن “العراق أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لإعادة بناء منظومة الخدمة العامة، وفق معايير مهنية عادلة تكفل تكافؤ الفرص وتحسين الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
آليات شفافة ورقمنة للوظائف الحكومية
وبيّن أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تهدف إلى تعزيز العدالة الوظيفية، من خلال اعتماد آليات شفافة في التوظيف والترقيات، تستند إلى الكفاءة والجدارة، كما تسعى إلى ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز في التعيينات العامة، مع التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية لتسريع الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار.
قاعدة بيانات وطنية وتحديث تشريعي
وأكد المجلس أنه يعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للموارد البشرية، تُستخدم في تحديد الاحتياجات الفعلية وضمان التخطيط السليم للقوى العاملة، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يتماشى مع التوجهات الإصلاحية للدولة.
مهام تنظيمية وتطويرية شاملة
وأشار المجلس إلى أنه سيتولى تنفيذ التشريعات المتعلقة بتنظيم الوظيفة العامة، والإشراف على عمليات التوظيف والترقيات وفقًا لمبادئ الكفاءة، ووضع السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية، وتصميم الهياكل التنظيمية، وتوصيف الوظائف، وتخطيط برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين الخدمات
وشدد المجلس على حرصه لتحقيق التوازن بين أعداد الموظفين واحتياجات المؤسسات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ويُسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد الاقتصادية.
تعاون داخلي ودولي لتعزيز الإصلاح الإداري
كما جدّد مجلس الخدمة تأكيده على الانفتاح الكامل للتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية، بالإضافة إلى بناء شراكات مع المنظمات الدولية والخبرات الوطنية المختصة بإصلاح الإدارة العامة. ولفت إلى أنه سيتولى إعداد الدراسات والتقارير حول الأداء الوظيفي وجودة الخدمات، وتقديم التوصيات الداعمة لمسار الإصلاح الإداري الشامل.