تصاعدتِ المطالباتُ داخلَ الأوساطِ النيابية بمحاسبة نوابِ تقدم وَفقَ لوائحِ السلوكِ النيابي لافتعالِهم مُشكِلَاتٍ بهَدفِ عرقلةِ الجَولةِ الثالثة لانتخابِ رَئيسِ البرلمان.

الأوساطُ النيابية رأت في هذه التصرفاتِ عرقلةً لعملِ المَجلسِ والسلطةِ التشريعية، مُعبِّرةً عن أسفِها لتحويلِ مِنصّةِ الشعب إلى مَكانٍ للصراعِ والاشتباك، داعِينَ في الوقتِ نفسِه إلى سرعةِ تَحديدِ جَلسةٍ جديدةٍ للبرلمان لحَسمِ مِلفِّ انتخَابِ الرئيسِ المُعطَّلِ منذُ أشهر.