ويأتي هذا الارتفاعُ في ظلِّ استمرارِ مُحاولَةِ الحكومَةِ والبنكِ المَركزي اتِّخاذَ إجراءاتٍ لِتخفيضِ سعرِ الصَرفِ وَفقَ ما حدَّدَهُ قانونُ الموازنَةِ، إلَّا أنَّ هذه الإجراءاتِ ما تَزالُ تَصطَدِمُ بِالسُوقِ الموازي الذي يُسيطِرُ على أَسعارِ الصَرفِ في البِلاد.