تواصل شركة ميتا، ثاني أكبر محرك للإنترنت عالميًا، خططها الطموحة لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية عبر استثمار هائل في إنشاء كابل بحري يمتد لأكثر من 40 ألف كيلومتر.
هذا المشروع الذي يعد الأضخم في تاريخ الشركة، يمكن أن يتجاوز إجمالي استثماراته 10 مليارات دولار،
ويهدف إلى ربط جميع أنحاء العالم، ليصبح مملوكًا بالكامل من قبل ميتا لأول مرة في تاريخها.
أهداف مشروع الكابل البحري
يهدف هذا الكابل إلى تعزيز قدرة ميتا على دعم حركة البيانات العالمية،
خاصة في ظل النمو الكبير في استخدام منصاتها مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
من المتوقع أن يساهم الكابل في تحسين أداء خدمات الشركة في الأسواق الكبيرة مثل الهند، التي تضم أعدادًا ضخمة من المستخدمين.
تحديات المشروع
على الرغم من الخطط المبدئية التي تشير إلى أن تكلفة المشروع قد تبدأ من ملياري دولار،
إلا أن هناك احتمالية لزيادة الميزانية إلى أكثر من 10 مليارات دولار بسبب توسع المشروع وتعقيداته.
ويمر المشروع حاليًا في مراحله الأولى، حيث يتم تحديد المسار المقترح للكابل،
والذي يمتد من الولايات المتحدة إلى الهند عبر جنوب أفريقيا، ثم يعود إلى الولايات المتحدة عبر أستراليا، في مسار على شكل حرف “W”.
دوافع الاستثمار في الكابلات البحرية
تشير ميتا إلى أن امتلاك الكابل البحري سيمنحها أولوية في إدارة حركة البيانات على ممتلكاتها الخاصة،
مما سيسهم في تحسين تجربة المستخدمين وضمان استمرار تدفق المحتوى والإعلانات عبر منصاتها.
كما أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية تجاه الاستقلالية عن شركات الاتصالات التقليدية،
مما يعزز قدرة ميتا على تقديم خدماتها بشكل أكثر فعالية.
الجوانب الجيوسياسية
من الجانب الجيوسياسي، يسعى المشروع لتفادي مناطق التوتر الدولي مثل البحر الأحمر وبحر الصين الجنوبي،
ما يعزز الأمان في النقل العالمي للبيانات.
الهند: نقطة انطلاق للذكاء الاصطناعي
من المتوقع أن تلعب الهند دورًا مهمًا في هذا المشروع،
خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن تُستخدم مراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن المشروع لتدريب الذكاء الاصطناعي في السوق الهندي، الذي يشهد نموًا هائلًا في هذا المجال.
الخلاصة
يمثل بناء ميتا للكابل البحري خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية الرقمية وتعزيز قدرة الشركة على إدارة حركة البيانات العالمية، مما يعكس طموحاتها في البقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي.