حذّرتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية من تداعياتٍ خطيرة تهددُ الاقتصادَ العراقيَ في ظلِ استمرارِ الإنفاقِ الحكومي من غيرِ وجودِ جداولِ موازنةٍ لعامِ ألفينِ وخمسةٍ وعشرين، مشيرةً إلى أنَ تأخرَ الحكومةِ في إرسالِ مشروعِ قانون الموازنة إلى البرلمان يُنذر بعجزٍ ماليٍ حاد.

                                 تابعونا على التليكرام

عضوُ اللجنةِ معين الكاظمي، قال إنَ الحكومةَ لم ترسل حتى الآن جداولَ الموازنةِ إلى البرلمان، رغمَ مرور خمسة أشهر على بدءِ السنة المالية، لافتا إلى أن دخولَ المجلس في عطلته التشريعية، يَضطرُ الحكومةَ إلى إدارةِ الشؤونِ الماليةِ استناداً إلى تقديراتِها الخاصة، ضمنَ أحكامِ الموازنةِ الثلاثية المصادق عليها سابقاً.