أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الخميس، قراراً يقضي بمنع تدريسيي الجامعات الحكومية ومركز الوزارة من العمل بصفة محاضرين أو مستشارين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، بهدف إتاحة فرص العمل أمام حملة الشهادات العليا غير المعينين.
وذكرت الوزارة أنه تقرر عدم إشراك التدريسيين العاملين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة في العمل بصفة محاضرين أو مستشارين لدى الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.
وأوضحت أن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات المخولة للوزارة، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على توفير فرص العمل لحملة الشهادات العليا الذين لم يحصلوا على تعيينات.

وبيّنت الوزارة أن القرار يهدف إلى منح حملة الشهادات العليا غير المعينين فرصة للعمل في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، بما يسهم في سد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يستثني التدريسيين الذين تمت إعارة خدماتهم إلى الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016.
وأكدت الوزارة إلغاء تعميم دائرة البحث والتطوير ذي العدد (ب ت 3 / 3410)، الصادر في 2 أيار 2023، والذي كان يسمح للتدريسيين في الجامعات الحكومية ومركز الوزارة بإلقاء المحاضرات في الجامعات والكليات الأهلية.