أكَّدَ الشيخُ خميسُ الخنجرُ أنَّ الإجراءاتِ القضائيةَ والأمنيةَ الأخيرةَ التي شهدتْها بغدادُ وعددٌ من المحافظاتِ لملاحقةِ

ملفاتِ الفسادِ واستردادِ أموالِ الدولةِ، تُمثِّلُ خطوةً كبيرةً نحوَ إنفاذِ القانونِ بحقِّ كلِّ مَن يثبتُ تورُّطُهُ بالاعتداءِ على المالِ العامِّ أو استغلالِ المنصبِ لتحقيقِ

مكاسبَ غيرِ مشروعةٍ.

                                                 تابعونا على التلكرام

كما ثمَّنَ الخنجرُ الدورَ الوطنيَّ لمجلسِ القضاءِ الأعلى وحكومةِ رئيسِ الوزراءِ عليِّ الزيدي في حمايةِ المالِ العامِّ،

مؤكداً أنَّ مكافحةَ الفسادِ تُعدُّ إحدى أهمِّ ركائزِ بناءِ الدولةِ واستعادةِ ثقةِ المواطنينَ بمؤسساتِها،

داعياً القوى السياسيةَ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِّ ووسائلَ الإعلامِ والنخبَ الوطنيةَ إلى دعمِ هذهِ الإجراءاتِ،

ورفضِ أيِّ محاولاتٍ لعرقلتِها أو التأثيرِ عليها، وعدمِ توفيرِ الغطاءِ لأيِّ فاسدٍ مهما كانَ موقعُهُ أو انتماؤهُ.