أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أن الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن استخدامه لتكييف الإنفاق الحكومي.

وقال صالح إن العالم يترقب مرحلة انكماش اقتصادي محتملة. وأشار إلى أن هذه المرحلة تستمر ستة أشهر لمراقبة النمو والبطالة عالمياً.

وأوضح أن تراجع الناتج المحلي العالمي 1% يخفض الطلب على النفط 0.5%. ويتطلب ذلك سياسة حذرة من “أوبك+” لحماية موازنات دول المجموعة.

وأضاف أن الموازنة العراقية الثلاثية اعتمدت سعر نفط متحفظ عند 70 دولاراً وتصدير 3.4 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى أن موازنة 2024 بلغت 156 تريليون دينار بسعر نفط 75 دولاراً. وغطت هذه الموازنة النفقات التشغيلية كاملة وأكثر من 8 آلاف مشروع متوقف.

وبيّن أن عجز الميزانية سجل 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.3% في 2023.

وعرض صالح خيارين لموازنة 2025 إذا انخفض سعر النفط إلى 60 دولاراً: إما الإنفاق بـ130 تريليون دينار مع الحفاظ على نسبة العجز، أو الإنفاق بـ156 تريليون مع اقتراض يصل إلى 9% من الناتج المحلي.

وأكد أن استخدام الأمانات الضريبية يأتي ضمن الحيز المالي المتاح لضمان الإنفاق دون الإضرار بالاستقرار المالي.