تعرب قناة الفلوجة الفضائية عن رفضها الكامل للقرارات التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات

بحق القناة وبرنامج حوار التاسعة ومقدمه الزميل علي فرحان، وترى فيها تقييداً خطيراً لحرية العمل الإعلامي

ومخالفةً للضمانات التي أقرّها الدستور العراقي لحرية التعبير، والرأي، والصحافة، والإعلام.

وترى القناة أن هذه القرارات لم تكن معزولةً عن الحملة المنظّمة التي استهدفتها والعاملين فيها

وقادتها منصات مرتبطة بالمليشيات الطائفية، وجماعات اللادولة، التي تسعى إلى إخضاع الفضاء الإعلامي العراقي لخطاب أحادي لا يَقبل الرأي المختلف.

لقد عُوقبت القناة بسبب حوار مهني أجرته مع سياسي عراقي ونائب سابق في مجلس النواب لعدة دورات تشريعية

رغم أن قنوات عراقية أخرى أجرت خلال هذا العام حوارات مماثلةً معه.

كما عدّت الهيئة تغطية القناة مؤتمراً صحفياً لشيخ قبيلة الجنابيين مخالفةً مع أن المؤتمر نفسه حظي بتغطية عدد من القنوات

والمؤسسات الإعلامية الأخرى.

وفي الوقت الذي تفتخر فيه قناة الفلوجة بأنها أول مؤسسة إعلامية عراقية تمتلك غرفةً متخصصةً للتحقق من الأخبار ووحدةً للصحافة المتأنية

فإنها تُؤكّد مجدداً أنها لم تبث معلومةً غير صحيحة أو عبارةً مخالفةً، خلافاً لما أورده قرار الهيئة.

                                     تابعونا على التليكرام

تستغرب القناة أن تواجَه بهذه السرعة والشدة، في حين تبث قنوات مرتبطة تنظيميا وماليّا بمليشيات وجماعات مسلحة وأحزاب معروفة

وعلى نحو يومي، خطابا طائفيا قائما على التحريض والكراهية والإساءة إلى مكونات عراقية وعربية

والطعن في رموز إسلامية، من دون أن تقابلها إجراءات مماثلة، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن المعايير في تطبيق لوائح البث

مع احتفاظ القناة بتقديم نماذج موثقة من ذلك عند الطلب.

توكد قناة الفلوجة تمسكها بسياستها التحريرية القائمة على تمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات الصحيحة

وإعطاء الأولوية للملفات الحقوقية والإنسانية، مستندةً في ذلك إلى المادة الثامنة والثلاثين من الدستور العراقي

التي كفلت حرية التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة والإعلام والنشر، وإلى المادة السادسة والأربعين

التي منعت تقييد ممارسة الحقوق والحريات إلا بقانون أو بناء عليه، وبما لا يمس جوهر الحق أو الحرية.

وإذ تؤكّد القناة احترامها للقوانين واللوائح المهنية النافذة، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها في الاعتراض والاتجاه إلى القضاء العراقي العادل لرفع الظلم

والدفاع عن استقلالها وسياستها التحريرية وحقوق العاملين فيها، ولن تتراجع عن أداء رسالتها الإعلامية والمهنية تجاه جمهورها.