أكدتِ النائبةُ عائشة المساري أنَ قضيةَ الدكتورة بَان زياد طارق تمس ضميرَ المجتمعِ وثقةَ المواطنين بالدولة،

داعيةً إلى كشفِ الحقيقةِ كاملةً أمامَ الشعب، مطالبةً لجنةَ حقوقِ الإنسان النيابية ومنظماتِ المجتمع المدني بمتابعةِ التحقيق وتوثيق أي خروقات.

                                                  تابعونا على التليكرام

وأكدت المساري ضرورةَ قيامِ الحكومةِ والأجهزةِ القضائية والأمنية بالتحقيقِ العاجل والشفاف في الواقعة،

مع كشفِ جميع الملابسات، محذرةً من أن تجاوزَ هذه الجريمة من دونِ عقاب يُرسلُ رسالةً خطيرةً بأن القانونَ لا يحمي المواطنين،

مشددةً على ضرورةِ تطبيقِ أقصى العقوبات إذا ثبَتت جنايةُ القتل، معتبرةً أن القضيةَ تمثلُ اختباراً لهيبة الدولة،

مؤكدةً أنها ستواصلُ المتابعةَ من موقعِها النيابي حتى تتضح الحقيقة كاملة.