أعلنت المفوضية الأوروبية مقترحًا تشريعيًا جديدًا تحت اسم «قانون العدالة الرقمية» (Digital Fairness Act – DFA)، يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة عبر الإنترنت، والحد من أساليب تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تشجع على الإنفاق المفرط أو تجعل إلغاء الاشتراكات أكثر صعوبة.

تابعونا على التليكرام

ويستهدف المقترح، الذي أعلنت عنه المفوضية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مجموعة من الممارسات الرقمية، أبرزها التسعير غير الواضح، والتصميمات التي تشجع على الاستخدام المفرط أو الإدماني، والإعلانات الشخصية غير العادلة الموجهة إلى الأطفال، فضلًا عن ما يُعرف باسم «الأنماط المظلمة» (Dark Patterns).

وتشير الأنماط المظلمة إلى أساليب تصميم تستخدمها بعض المواقع والتطبيقات للتأثير في قرارات المستخدمين ودفعهم إلى اتخاذ خيارات قد لا يرغبون فيها، مثل الاشتراك في خدمات مدفوعة دون وضوح كافٍ بشأن شروطها، أو مواجهة إجراءات معقدة عند محاولة إلغائها.

وفي إطار حزمة تشريعية مرافقة لتعزيز الرقابة، قد تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، وفقًا لتقرير نشره موقع Engadget واطلعت عليه «العربية Business».

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، مايكل ماكغراث، أن القواعد المقترحة تهدف إلى ضمان تنافس الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، بدلًا من قدرتها على استغلال المستهلكين أو التحايل على القوانين.

وقال ماكغراث: «نحن لا نجعل ممارسة الأعمال أكثر صعوبة، بل نجعل ممارسة الأعمال بصورة غير عادلة أكثر صعوبة».

حظر الأنماط المظلمة وتعزيز شفافية الأسعار

يتضمن قانون العدالة الرقمية إجراءات تستهدف الحد من استخدام واجهات التطبيقات والمواقع الإلكترونية في توجيه سلوك المستهلكين بطرق مضللة، خصوصًا تلك التي تدفعهم إلى إجراء عمليات شراء غير مخطط لها.

كما يسعى المقترح إلى إلزام الشركات بتوفير معلومات واضحة وشفافة عن الأسعار، لا سيما عند شراء تذاكر الفعاليات الثقافية والرياضية عبر الإنترنت، للحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل المستهلكين بشأن التكلفة الفعلية.

ويمنح المقترح المستخدمين إمكانية تعطيل بعض خصائص التصميم الإدمانية التي تشجع على الإنفاق المفرط أو القهري، والتي تستخدمها بعض المنصات لإطالة مدة التفاعل وزيادة عمليات الشراء.

قيود على صناديق الغنائم والإنفاق داخل ألعاب الفيديو

يولي التشريع المقترح اهتمامًا خاصًا بحماية الأطفال من الممارسات التجارية غير العادلة داخل الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.

ويستهدف المقترح تقييد أنظمة «الدفع مقابل الفوز» وصناديق الغنائم (Loot Boxes) الموجهة إلى القُصّر، وهي آليات تتيح للاعبين إنفاق أموال مقابل عناصر افتراضية أو فرص للحصول على مكافآت، دون معرفة مسبقة بالنتيجة التي سيحصلون عليها.

كما تشمل الإجراءات المقترحة الحد من الإشعارات والتنبيهات المتكررة التي تضغط على الأطفال لإجراء عمليات شراء إضافية داخل الألعاب والتطبيقات.

وتهدف هذه التدابير إلى تقليل تعرض القُصّر لأساليب تشجع على الإنفاق غير المدروس، خصوصًا عندما ترتبط المكافآت الافتراضية بعمليات دفع متكررة.

قواعد جديدة لإعلانات المؤثرين وحماية الأطفال

تمتد أحكام قانون العدالة الرقمية المقترح إلى التسويق عبر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فرض متطلبات أكثر وضوحًا بشأن الإفصاح عن الإعلانات والمحتوى التجاري المدفوع.

وبموجب هذه التوجهات، سيُطلب من صناع المحتوى توضيح الطبيعة الإعلانية للمنشورات الترويجية، بما يساعد المستخدمين على التمييز بين المحتوى الشخصي والإعلانات التجارية.

كما يستهدف المقترح الحد من الإعلانات والأسعار الشخصية غير العادلة الموجهة إلى القُصّر، لمنع استغلال بيانات الأطفال وسلوكهم الرقمي في التأثير على قراراتهم الشرائية.

إنهاء مصائد الاشتراكات الرقمية

من أبرز الممارسات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواجهتها ما يُعرف باسم «مصائد الاشتراكات» (Subscription Traps)، التي تجعل الاشتراك في الخدمات الإلكترونية سهلًا وسريعًا، بينما تفرض إجراءات معقدة أمام المستخدمين عند محاولة إلغاء الخدمة.

ويهدف المقترح إلى تسهيل إلغاء الاشتراكات الرقمية والحد من التجديد التلقائي غير المرغوب فيه، فضلًا عن معالجة الحالات التي تتحول فيها الفترات التجريبية المجانية إلى اشتراكات مدفوعة دون وضوح كافٍ للمستهلك.

ومن شأن هذه القواعد، في حال إقرارها، تقليص العقبات التي يواجهها المستخدمون عند إنهاء اشتراكاتهم في التطبيقات والمنصات والخدمات الإلكترونية.

غرامات تصل إلى 6% وصلاحيات رقابية أوسع

بالتزامن مع قانون العدالة الرقمية، طرحت المفوضية الأوروبية مقترحًا لتعديل قواعد التعاون بين سلطات حماية المستهلكين، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة المخالفات الرقمية واسعة النطاق.

وتتضمن التعديلات منح المفوضية صلاحيات مباشرة للتحقيق في الممارسات التي تؤثر في أعداد كبيرة من المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، مع تحسين التنسيق بين الجهات الرقابية في الدول الأعضاء.

كما تسعى المفوضية إلى تعزيز قدرتها على ملاحقة الشركات المخالفة التي يقع مقرها خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات في الحالات المشمولة بالقواعد المقترحة.

ويمكن أن يسهم هذا التوجه في الحد من اختلاف آليات تطبيق قوانين حماية المستهلكين بين الدول الأوروبية، حيث تتولى السلطات الوطنية حاليًا جانبًا كبيرًا من مسؤوليات الرقابة وإنفاذ القانون.

هل تتأثر شركات التكنولوجيا الكبرى في أيرلندا؟

قد تحمل التعديلات المقترحة أبعادًا تتعلق بتوزيع الصلاحيات الرقابية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ما يتعلق بدور أيرلندا، التي تستضيف المقرات الأوروبية لعدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بينها أبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت.

وكان تقرير صادر عن خبراء تابعين للأمم المتحدة قد أثار مخاوف بشأن استقلالية هيئة حماية البيانات الأيرلندية، مشيرًا إلى احتمال تعرضها لتأثير غير ملائم من شركات التكنولوجيا التي تتخذ من البلاد مقرًا لها.

وفي هذا السياق، قد يؤدي تعزيز الصلاحيات الرقابية للمفوضية الأوروبية إلى تقليل التباين في التعامل مع المخالفات العابرة للحدود، وتحسين قدرة الاتحاد على فرض قواعد موحدة لحماية المستهلكين.

الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تشديد الرقابة على الاقتصاد الرقمي

يأتي مقترح قانون العدالة الرقمية ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق حماية المستهلكين في البيئة الرقمية، والتصدي للممارسات التي تستخدم التصميم والإعلانات والخدمات الإلكترونية للتأثير في قرارات المستخدمين واستغلالهم تجاريًا.

ويركز المقترح بصورة خاصة على الأطفال والفئات الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات الرقمية غير العادلة، مع السعي إلى ضمان منافسة أكثر شفافية بين الشركات العاملة في السوق الأوروبية.

ولا تزال القواعد المقترحة بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية الأوروبية قبل دخولها حيز التنفيذ.