طرحَ معهدُ واشنطن سبعةَ خياراتِ رَدٍّ قاسيةٍ متاحةٍ أمامَ إدارةِ ترمب،

في حالِ مضى مجلسُ النوابِ العراقيُ بتشريعِ قانونِ الحشد الشعبي،

أبرزُها تصنيفُ العراقِ دولةً راعيةً للإرهاب، وكشَفُ معلوماتٍ استخباراتيةٍ مُحرجةٍ لبغداد،

عاداً القانونَ تهديدًا للمصالحِ الأمريكية وترسيخًا لنفوذِ الجماعاتِ المدعومةِ من إيران داخلَ مؤسساتِ الدولة.

                                                    تابعونا على التليكرام 

الخياراتُ التي ذكرها المعهدُ تضمنت، تسريعَ انسحابِ القواتِ الأمريكية من العراق،

والكشفَ عن دورِ الحشدِ في قصفِ أربيل، وإعادةَ النظر في دعوة السوداني لزيارة واشنطن،

وتحذيراتٍ استثماريةً للشركاتِ الأمريكية، وشملت أيضًا التلويحَ بتصنيفِ العراق كرَاعٍ للإرهاب،

ومعاقبةَ شركةِ المهندس التابعةِ للحشد والشركاتِ المرتبطة بها، وتحميلَ الحكومةِ العراقيةِ المسؤوليةَ عن أيِ عقودٍ جديدةٍ تُبرَمُ مع هذه الشركة.