حذّرَ نوابٌ من أنّ غيابَ قَانونٍ خَاصٍّ بمناهضة العنف الأسري خلّفَ آثاراً سلبيةً على الواقعِ المُجتمعِيّ في العراق، خاصةً على المرأةِ والطفل .

وقال النوابُ اِنّ تأخيرَ تَشريعِ القانون تَسبّبَ في زيادةِ حالاتِ تَراجعِ المجتمع، وأسرَعَ في تفكيكِ آلافِ الأسر، مشيرين الى وجودِ جِهاتٍ سياسيةٍ مستفيدة تضعُ عقباتٍ بوجهِ القوانين التي تهمُّ الطِفلَ والمرأة، وكان المركزُ الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، قد اَكّدَ ارتفاعَ حالاتِ العنف الأسري في البلاد خلال السنواتِ الثلاثِ المَاضيةِ إلى ثلاثةٍ وخَمسينَ ألفَ حالة .

                                                 تابعونا على التليكرام