أكدَ البنكُ المركزيُّ أنَّ طباعةَ العملةِ محظورةٌ قانوناً، نافياً استخدامَ هذا الإجراءِ لتمويلِ النفقاتِ

وأنَّ ما يُتداوَلُ لا يَعكِسُ طبيعةَ العملياتِ الحقيقيةِ.

                                   تابعونا على التليكرام

وأوضحَ البنكُ في بيانٍ أنَّ طباعةَ العملةِ تعني إصدارَ نقودٍ جديدةٍ دونَ غطاءٍ، ما يُؤدِّي إلى تضخُّمٍ مباشرٍ وتآكلِ قيمةِ العملةِ وهو أمرٌ محظورٌ وفقَ القانونِ

مُضيفاً أنَّ العملياتِ الجاريةَ تتمثَّلُ بخصمِ حوالاتِ الخزينةِ، وهي أداةُ دَينٍ حكوميةٍ تُوفِّرُ سيولةً مؤقتةً تُسترَدُّ عندَ الاستحقاقِ،

مؤكِّداً أنَّ هذهِ الآلياتِ تُستخدَمُ دوليّاً وتخضعُ لضوابطَ دقيقةٍ، معَ التزامِهِ بمنعِ أيِّ توسُّعٍ نقديٍّ دائمٍ والحفاظِ على الاستقرارِ الماليِّ.