كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شبكة تضم تسعة متهمين يُشتبه بتورطهم بشراء أكثر من 170 عقاراً في محافظتي بغداد وبابل، تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدنانير، مشيرة إلى أن رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق.

ضبط شبكة تضم تسعة متهمين

وذكرت الهيئة في بيان لها أن عمليات التحري والتقصي التي أجراها فريق من مكتب تحقيق بابل أسفرت عن كشف شبكة والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها.

وأوضحت أن رئيس الشبكة سبق أن شغل منصبي مدير تسجيل عقاري المنصور وبابل، ويُشتبه بتورطه مع بقية أفراد الشبكة بشراء أكثر من 170 عقاراً في بغداد وبابل وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بينهم أقارب وأصدقاء، بهدف إخفاء الملكية الحقيقية وإبعادها عن إجراءات التدقيق المالي.

شبهات حول أراضٍ عائدة للدولة ومحاولات إخفاء الوثائق

وأضافت الهيئة أن العقارات المشمولة بالقضية تضمنت أراضي عائدة للدولة وأخرى زراعية، مبينة وجود محاولات لإتلاف الأوليات والوثائق المتعلقة بها بهدف عرقلة وصول الجهات التحقيقية إلى الأدلة.

وأشار البيان إلى أن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بابل أصدر أوامر قبض بحق المتهمين التسعة، وفق أحكام المادتين (298 و289) من قانون العقوبات.

تابعونا على التليكرام

العثور على وثائق مخبأة قرب شاطئ الحلة

وبيّنت الهيئة أن المحكمة أصدرت قراراً بضبط الأوليات والوثائق الخاصة بالقضية، فيما باشر فريقها، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، عمليات تعقبها بعد ورود معلومات عن محاولة المتهمين إخفاءها والتخلص منها.

ولفتت إلى أن عمليات البحث أسفرت عن ضبط جزء من الوثائق مخبأ داخل حقيبة بين الحشائش، فيما كشفت إفادات الشهود عن محاولة التخلص من الجزء الآخر عبر رميه في شاطئ الحلة.

وأكدت أن فريق العمل انتقل إلى الموقع وتمكن من العثور على الوثائق على ضفاف الشاطئ وانتشال جزء منها من المياه.

استمرار التحقيقات بشأن ملكية العقارات

وأضافت الهيئة أن التحقيقات تضمنت تدوين أقوال عدد من الشهود الذين قدموا معلومات عن آلية شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذين سُجلت بأسمائهم.

وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت امتلاك المتهم الرئيس، مدير تسجيل عقاري أبي غرق، بنايتين تجاريتين في مركز مدينة الحلة، فضلاً عن العقارات الأخرى محل الشبهات.

وأكدت تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمبرزات والوثائق المضبوطة، وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية المتهمين الذين نُفذت بحقهم أوامر القبض، فيما قرر قاضي التحقيق المختص استكمال الإجراءات وفق أحكام المادة (2/19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل.