وأفادَ اقتصاديون، بأنَّ الفسادَ وتهريبَ الدولارِ إلى خارج العراق ما يزالانِ يشكلانِ تحدياً رغم جهودِ الحكومة للحدِّ منهما، محذِرينَ من احتمالِ وصول السعرِ إلى مئةٍ وستينَ ألفَ دينارٍ لكل مئةِ دولار، في حال عدم اتخاذِ إجراءاتٍ حكومية لإعادةِ استقرارِ الأسعار.