أكدتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية تأمينَ رواتبِ الموظفين والمتقاعدين لعام ألفينِ وخمسةٍ وعشرين،

مشيرةً إلى أن الدولةَ تحتاجُ إلى تسعةِ تريليونات دينار شهرياً لتمويل رواتب أربعةِ ملايين ومئتي ألفِ موظف،

وثلاثةِ ملايينِ متقاعد، ومليوني مشمولٍ بالرعاية الاجتماعية

                                                        تابعونا على التليكرام

وأوضحت اللجنةُ أنَ تصديرَ ثلاثةِ ملايين وأربعِمئةِ ألفِ برميلِ نفطٍ يومياً بسعر خمسة وستين دولاراً للبرميل سيولد عجزاً بقيمة خمسةِ دولارات للبرميل،

بسبب احتساب الموازنة على أساس سبعينَ دولاراً، مشيرة إلى إمكانية تعويضِ العجزِ عبر زيادة الإيرادات غير النفطية،

التي قد تصلُ إلى عشرينَ تريليون دينار.