ردّت وِزارةُ الماليةِ والاقتصاد في حكومةِ إقليم كردستان على بيانِ وِزارةِ المالية الاتحادية، مؤكِّدةً أنّ وزارةَ المالية الاتحاديةَ لم تَكنْ مُنصِفَةً كما تَدَّعِي ولم تَلتزِمْ بقراراتِ المَحكمةِ الاتحادية فيما يَخصُّ صَرفَ رَواتبِ موظفِي الإقليم من دونِ مُعوِّقَات.

                                      تابعونا على التليكرام

ونفَت ماليةُ الإقليم جملةً وتفصيلاً اتهامَ الوِزارة بعدم التزامِ كردستان بإرسالِ الإيرادَاتِ غَيرِ النِفطية، مُتهمَةً الماليّةَ الاتحاديةَ بخَلقِ مُعوِّقاتٍ أمامَ صرفِ مُستحقاتِ الإقليم، بخلافِ قَرارِ المحكمةِ الاتحادية الذي أكّد أنّ الخِلافَ بينَ بَغدادَ وأربيل بشأن تنفيذِ قَانونِ الموازنة لا يُبرّرُ تأخيرَ رواتبِ الموظفين والمتقاعدين ومستفيدِي الرعايةِ الاجتماعية، كما أكَّدت أنّها قد تَدعُو أيَّ لجنةٍ دَوليةٍ أو عراقيةٍ لتَقصّي الحقائق.