أكّد حقوقيونَ وباحثون في الشأنِ السياسي، أنّ التخريبَ الذي يَطالُ الحَمَلاتِ الانتخابيةَ، يُشكِّلُ انتهاكاً لحقوق الدعايةِ العادلةِ للانتخابات، وحريةِ التعبير التي كفِلَها الدستورُ العراقي، كما بيّنُوا أنّ هذا التخريبَ يَسعى إلى تَضليلِ الناخب.
وأكّدت مراكزُ دراساتٍ استراتيجيةٍ في العراق، أنّ الدعاياتِ الانتخابيةَ تعكِسُ ثقافةَ المجتمعِ والأحزابِ المختلفةِ المتنافِسَة. هذا وأعلنت مفوضيةُ الانتخاباتِ في وقتٍ سابق، أنّ عقوبةَ مُخالِفِي شروطِ الدعايةِ الانتخابية تَصِلُ إلى السَّجنِ أو غَرامةٍ قَدرُها خمسونَ مِليونَ دينار.