شهِدَ جلسةً عاصفةً تَضمّنَت عراكاً ومُشاداتٍ كلاميةً وخِلافاتٍ عَلّقَتِ الجلسةَ بعدَ الشروعِ بالتصويت على موادّ قَوانِينِ الأحوالِ الشخصيّةِ والعفوِ العام ومشروعِ قانونِ إعادةِ العقارات إلى أصحابِها المَشمولةِ ببَعضِ قَراراتِ مَجلِسِ قِيادةِ الثورةِ “المُنحَلّ”

الجلسةُ شهِدَت سابقةً غريبةً بقراءةِ مَوادِّ القوانِينِ الثلاثةِ والتداخلِ بقراءةِ مَادةٍ من كُلِّ قَانون والتصويتِ عليها ما يوثقُ حالةَ عدمِ الثقةِ التي سبقَتِ الجلسةَ بين الكتلِ النيابية، نوابٌ حذروا من خطورة التعديلاتِ التي طرأت على قانونِ العفوِ العام التي جعلَتْه يشمَلُ سُرَّاقَ المالِ العام فيما حذّرَ آخرونَ من حربٍ أهليةٍ اذا ما تم تمريرُ قانونِ العقارات، هذا ورفعَ البرلمَانُ جلستَه إلى الثلاثاء.

                                                         تابعونا على التليكرام