خاطبتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية وزارةَ المالية بِشأن إرسالِ جداولِ الموازنة لعام ألفين وخمسةٍ وعشرين الى البرلمان للمصادقة عليها،

إيذانًا ببدءِ الصرفِ والانفاق الحكومي القانوني، وبما يُمكِّنُ مؤسساتِ الدولةِ من الإيفاء بالتزاماتها.

                                                  تابعونا على التليكرام

وأظهرت وثيقةٌ صادرةٌ عن المالية النيابية، مخاطبتَها وزارةَ المالية بشأن جداول الموازنة،

مشيرةً إلى انَ الحكومةَ كان يجبُ عليها إرسالَ الجداولِ قبلَ نهايةِ العام الماضي لمعالجة الإنفاق الحكومي.