أشارتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية إلى أنَّ مِلفَ حسمِ سُلّمِ الرواتبِ يتطلّبُ قراراً من مجلسِ الوزراء، فيما كشفتِ اللجنةُ المالية عن تشكيلِ لجنةٍ من قِبَلِ الحكومةِ لدراسةِ الملف.
اللجنةُ بيَّنَت أنَّ السلّمَ الجديدَ أعطى زيادةً في الراتبِ الاسميّ”، مستدركةً أنَّ مقترحَ السُلّمِ الجديدِ اكتمل تقريباً وقُدِّمَ إلى الحكومةِ لغرضِ العملِ بهِ في العامِ ألفينِ وثلاثَةٍ وعشرين، فيما يُوضِحُ متخصصونَ أنَّ هناك تَبايُناً كبيراً بينَ الرواتب، إذ إنَّ موظفاً بدرجةٍ وظيفيةٍ معينةٍ في إحدى الوِزاراتِ يتجاوزُ راتبُهُ مليوناً ونِصف المليون في حينِ لا يتقاضى نظيرُهُ في وِزارةِ أخرى نصفَ هذا الراتب، وتتصاعَدُ الرواتِبُ بتصاعُدِ الدرجاتِ الوظيفية واختلافِ المُخصصاتِ الشهريةِ فَضلاً عن الأرباحِ السنويةِ في بعض الوِزاراتِ المُنتِجَة.