تداعيات إبطالِ اتفاقيةِ خور عبد الله بين العراق والكويت، إذ أشارَ خبراءُ في القانون الدَّولِيّ، إلى إمكانيةِ لُجوءِ الطرفينِ إلى المحكمةِ الدَّوليةِ لقانون البحارِ للفَصلِ في اتفاقيةِ تَنظيم ِالمِلاحةِ البحريّةِ بينَ البلدين.
وتنصُّ المادةُ الرابعةَ عَشْرَةَ من اتفاقية المِلاحةِ على أنّه في حال حدوثِ أيِّ إشكاليةٍ في التطبيق أو التفسيرِ يتمُّ اللجوءُ إلى مَحكمَةِ البحار، وبالتالي قد يُرفعُ الأمرُ إلى المحكمةِ المَذكورةِ للفصل في الموضوع، يأتي ذلك في أعقابِ قَرارِ المَحكمةِ الاتحادية العليا عدمَ دستوريةِ الاتفاقية المُبرَمَةِ في العامِ ألفَينِ وثلاثةَ عشَرَ بينَ العراقِ والكويت.