وقال نوابٌ إنّ الخلافاتِ ما زالت مستمرةً بشأن القوانينِ الجدليةِ، أبرزُها “العفوُ العام والأحوالُ الشخصية وعقاراتُ كركوك”، ووأوهذا ما دفعَ إلى ترحيلِها إلى بدايةِ العامِ الجديد بعد انتهاءِ مهلةِ تمديدِ الفصلِ التشريعي ودخولِ البرلمان عطلتِه التشريعية، وأضافُوا اَنّ هناك حاجةً إلى مزيد من الحواراتِ ما بين الكتلِ السياسيةِ من أجلِ التوصلِ إلى تفاهماتٍ بشأن القوانينِ قبلَ عرضِها للتصويت دونَ اتفاقٍ مسبقٍ فهذا يعطلُ عقدَ جلساتِ البرلمان.