سلّط قرار الصين السماح بتراجع اليوان الصيني، مقابل الدولار إلى ما دون المستويات التي دافعت عنها لفترة طويلة،

الضوء على احتمالات حدوث توترات اقتصادية كبيرة خلال عام 2025 بشأن سياسات سعر الصرف، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.

انتقادات ترامب المستمرة

منذ توليه منصبه، وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انتقادات لاذعة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين،

متهمًا إياهم بخفض قيمة عملاتهم، مثل اليوان الصيني والين الياباني، للحصول على ميزة تنافسية لصالح صادراتهم

وفي مقابلة مع بلومبيرغ في يونيو/حزيران الماضي، أشار ترامب إلى أن هذه السياسات تفرض “عبئًا ضخمًا” على الشركات الأميركية.

انعكاسات تراجع اليوان

وفق بلومبيرغ، فإن استمرار تراجع اليوان الصيني قد يدفع ترامب وفريقه الجديد إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة،

كما كان الحال في إدارته الأولى، حيث هدد بفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين للحفاظ على أسعار الصرف مرتفعة.

تابعونا على التليكرام

تداعيات تاريخية مشابهة

تشير الورقة البحثية الصادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأميركي إلى أن حروب العملة ليست جديدة. ففي ثلاثينيات القرن الماضي، أدى خفض قيمة العملات وفرض التعريفات الجمركية إلى تراجع التجارة العالمية بنسبة 18%، وفق الاقتصاديين كريس ميتشنر وكيرستن فاندشنايدر.

وبعد الحرب العالمية الثانية، تبنت الولايات المتحدة نهجًا مختلفًا قائمًا على التعاون الاقتصادي، إلا أن الأزمة المالية في عام 2008 أعادت الجدل حول خفض قيمة العملات، وهو ما تعهدت مجموعة العشرين بتجنبه في ذلك الوقت.

التحولات المعاصرة

اليوم، تبدو الأجواء أكثر شبهًا بثلاثينيات القرن الماضي، مع تصاعد الحمائية الاقتصادية وسياسات “أميركا أولاً”. وقد أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن السياسات الحمائية التي يتبناها ترامب قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، بدءًا من سلاسل التوريد وصولًا إلى الصناعات الكبرى مثل السيارات والإلكترونيات.

احتمالات صفقة مستقبلية

يرى خبراء أن الحل الأمثل قد يكمن في صفقة محتملة بين واشنطن وبكين لتجميد التعريفات الجمركية عند مستويات يمكن للطرفين تحملها. إلا أن الخطأ في تقدير ردود الفعل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية بين الطرفين، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.