كشفَ بيانٌ رئاسيٌ عن انتهاكاتٍ مُدوِّيةٍ لِحقوقِ الإنسانِ تَمثّلَت باحتجازٍ قَسريٍ لآلافِ المُحتجزينَ في مراكزِ التوقيفِ والمَحكومينَ ممّن لم يفرجْ عنهم رغمَ انتهاءِ مَحكومياتِهِم.
بيانٌ لرئاسةِ الجمهورية جاءَ فيه أنَّ لجنةً خاصةً شُكِلَت بعدَ ورودِ آلافِ الشكاوى ونجَحَت في إطلاق سراحِ أكثرَ من اثنَي عشَرَ ألفَ معتقلٍ وموقوفٍ ممن انتهت محكوميّاتُهِم أو أُلغِيَت من قبلِ محكمةِ التمييز، فيما أوضحَ البيانُ أنَّ هذا الإجراءَ يأتي حِرصاً على تطبيقِ معاييرِ حُقوقِ الإنسانِ في مراكِزِ التوقيفِ والاعتقال وبهدَفِ الإسراعِ في إكمال التحقيقاتِ مع المَوقوفينَ وتطبيقِ معاييرِ العَدالةِ والتدقيقِ في مِلفاتِ المُتهمين.