أوقفَت بغدادُ قَراراتِ إقالَةٍ جماعيةٍ غَيرَ قانونيةٍ اتخذَتْها أطرافٌ في مجلسِ محافظة نينوى بتغييرِ عددٍ كبيرٍ من رؤساء الوحَدَاتِ الإداريةِ في المحافظة، وشدّدت على الالتزامِ بتَوجيهاتِ رَئيسِ الوزراءِ بشأنِ آلياتِ تَغييرِ القِياداتِ الإداريةِ وَفقاً للقانون والتعليمات.
وفي كِتابٍ تَضمّنَ تَوبيخاً شديداً، وجّهَتِ الهيئةُ العليا للتنسيقِ بينَ المحافظات مَجلِسَ محافظةِ نينوى بإيقافِ قَرارَاتِه عادَّةً إيّاها مُخالِفةً للقانون، ولم يَسبِقْها أيُّ تَقييمٍ للمسؤولين المُرادِ استبدَالُهم لمعرفةِ حَقيقةِ كفاءَتِهم، وأكدتِ الهيئةُ في كتابها أنّ أصلَ عمليةِ الاستجوابِ والِاقالةِ يَتمُّ لشاغِلِ المَنصِبِ بصُورةٍ منفردةٍ وبجَلَسَاتٍ تُخصَّصُ لهذا الغرض، واَنّ السِياقَاتِ التي فرضَها القانونُ لا تَسمحُ باتخاذِ قرارَاتٍ جماعيةٍ بالإقالة.