دعا المرصدُ العراقي لحقوقِ الإنسانِ إلى استكمالِ سجلٍّ وطنيٍّ موحَّدٍ للمفقودين والمغيَّبين في العراق

وإقرارِ قانونٍ يُجرِّم الاختفاءَ القسريَّ بوصفِه جريمةً مستقلةً، إلى جانبِ تسريعِ عملياتِ البحثِ في المقابرِ الجماعيةِ وتسليمِ الرفاتِ إلى ذوي الضحايا.

                                          تابعونا على التلكرام

وقالَ المرصدُ إنَّ عائلاتِ المفقودين ما تزالُ تواجهُ صعوباتٍ في متابعةِ مصيرِ أبنائها، نتيجةَ تعدُّدِ الجهاتِ والإحالاتِ الإداريةِ وضعفِ متابعةِ البلاغاتِ المسجَّلة

في وقتٍ لا تزالُ فيه البياناتُ الرسميةُ موزَّعةً بين مؤسساتٍ مختلفةٍ

وأشارَ المرصد إلى أنَّ لجنةَ الأممِ المتحدةِ المعنيةَ بحالاتِ الاختفاءِ القسريِّ أكَّدت، في آذارَ عامَ ألفينِ وستةٍ وعشرين

أنَّ السجلَّ الوطنيَّ العراقيَّ لم يكتملْ بعد، وأنَّ السلطاتِ ما تزالُ تعتمدُ على قواعدِ بياناتٍ متفرقةٍ لدى جهاتٍ متعددة.