من جانبه، أكدَ البنكُ المركزيُ العراقيُ أنَّ ما يُعرَضُ من سعرٍ للصرفِ في التطبيقاتِ ومواقِعِ التواصُلِ غيرُ “حقيقي”، وأنَّ هنالك سعراً واحِداً من البنكِ المركزي والبالِغِ ألفاً وثلاثَمئةٍ وعِشرينَ ديناراً وهو السعرُ الرسميُ والحقيقيُ.

نائبُ محافظِ البنكِ المركزي عماد حمد خلف، بيَّنَ في تَصريحٍ، أنَّ البنكَ المركزيَ والقراراتِ الحكوميةَ ألزمَتِ المواطنينَ وأصحابَ المَصالِحِ التجاريَةِ بِالتعامُلِ بِالدينارِ ولا ينبغي التعامُلُ بِعملةٍ ثانيةٍ، فيما أشارَ خلف، إلى موضوعِ استمرارِ مَعَارضِ السياراتِ البيعَ بِالدولارِ مؤكداً أنَّهُ مُخالِفٌ للقراراتِ الحكوميةِ ولا يجوزُ التعامُلُ بالدولارِ وأنَّ بإمكانِ أصحابِ المعارضِ تمويلَ شِراءِ السَياراتِ منَ الخارجِ عبرَ شِراءِ الدولارِ بِالسعرِ الرَّسمي.