أكدَ المتحدثُ باسم الحكومة باسم العوادي، أنّ أيَّ عملٍ أو نشاطٍ مسلّحٍ يُرتَكبُ من خارجِ المؤسسةِ العسكرية، يُعدُّ عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون، ويعرِّضُ مصلحةَ الوطنِ للخطر، وأنَّ أيَّ عناصِرَ مسلحةٍ أو غيرَها لا تَلتزِمُ بهذا المبدأ فإنِّها تعملُ بالضدِّ من المصلحة الوطنية.
وأضاف العوادي، أنَّ الحكومةَ ستتخذُ الإجراءاتِ الضروريةَ للدفاعِ عن مصالح البلد، وأنَّ القائدَ العامَ للقوات المسلحة، وجَّهَ جميعَ الأجهزةِ الأمنية، للقيام بواجباتِها وتَنفيذِ القانونِ وفرضِه، وعدمِ السماحِ لأيِّ جهةٍ بأنْ تُخلَّ أو تَضرَّ أمنَ البلدِ واستقرارَه، الذي تَحققَّ بتضحياتِ آلافِ الشهداءِ من أبناء الشعبِ والقواتِ الأمنية، بمُختلِفِ صنوفِها.