أكَّدَتْ وزارةُ الماليةِ أنَّ دورَها في قضايا استردادِ الأموالِ المُتحصَّلةِ عن جرائمِ الفسادِ يقتصرُ على الجوانبِ المالية، بما يضمنُ حمايةَ المالِ العامِّ وحقوقَ الخزينة.

تابعونا على التليكرام

وأوضحتِ الوزارةُ في بيانٍ أنَّ أيَّ آليةٍ لتسديدِ المبالغِ المُترتِّبةِ بذمَّةِ المحكومين يجبُ أن تكفلَ استيفاءَ كاملِ حقوقِ الخزينةِ العامة، وأن تكونَ مُلزِمةً وقابلةً للتنفيذ، وأضافتْ أنَّ الإجراءاتِ القضائيةَ وطلباتِ العفوِ تُعدُّ من الاختصاصِ الحصريِّ للسلطةِ القضائية، مُؤكِّدةً استمرارَ التعاونِ مع مجلسِ القضاءِ الأعلى والجهاتِ الرقابيةِ المُختصَّةِ لتعزيزِ جهودِ حمايةِ المالِ العامِّ وفقاً للقانون.