أكّدَتِ اللجنةُ الماليةُ النيابية، ضرورةَ مُراجعةِ الإجراءات المتّخذةِ من قِبَلِ البنكِ المركزي للحفاظ على استقرارِ اَسعارِ الصرف، مُحذِّرةً من حَساسيّةِ الأزمةِ التي تُهدّدُ وُجودَ الدولة، وَفقَ قولِها.

ودعَتِ اللجنةُ الى عقدِ لِقاءٍ مُوسّعٍ مع رئيسِ الوزراء لبحث تداعياتِ القرارِ الأخيرِ بإغلاق عددٍ من المصارِفِ، ومراجعةِ التدابير المُتّخذَةِ من قِبَلِ البنكِ المركزي فيما يخصُّ بَيعَ الدولار، فَضلاً عن العملِ على توفيرِ العملةِ الأجنبيةِ لجميعِ التجار، وتشديدِ الرقابةِ على المنافذِ الحدودية، ومَنعِ التهريبِ الذي اَدّى الى خلقِ سوقٍ مُوازٍ يكونُ فيه الفارِقُ كبيراً جداً وغيرَ مَقبول.