تحت قبة البرلمان، أعلنَتِ الماليةُ النيابية المباشَرةَ بمناقشةِ جداولِ موازنةِ ألفينِ وخمسةٍ وعشرين مطلِعَ الشهرِ المقبل من أجلِ ضمانِ رواتبِ الموظفين وتخصيصاتِ المشاريعِ والالتزاماتِ الماليَّة الأخرى.

وجدّدتِ اللجنةُ تأكيدَها أنّ رواتِبَ الموظفين مؤمنةٌ بشكلٍ كامل إلى نهايةِ السنةِ الحاليَّة، مُضيفةً أنّها تَعملُ على معالجةِ التأخُّرِ الحاصِلِ في تمويلِ تَخصيصاتِ المُحافظاتِ والمشارِيعِ المستمرَّة، ومن أجل إطلاقِ حُزَمِ المَشاريعِ في الأيامِ القليلةِ المقبلة.