هذا وتَعتزِمُ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ استضافةَ محافظِ البنكِ المركزي العراقي علي العلاق والمديرينَ العامِينَ في البنكِ خلالَ الأيامِ القليلةِ القادمة، لمناقشةِ أسبابِ عدمِ السيطرةِ على سعرِ صَرفِ الدولار أمامَ الدينارِ في السوقِ الموازي، ومنْ هي الجهةُ المعنيةُ في تطبيقِ الحُزَمِ الإصلاحيةِ التي أَطلقَها البنكُ المركزي.

واعتبرتِ اللجنةُ أنَّ عدمَ استقرارِ سعرِ صرفِ الدولارِ تَسبَّبَ في مشكلةٍ اقتصادية، وليس هناك سياسةٌ واضحةٌ للبنكِ المركزي، مؤكدةً أنَّ على الحكومةِ تطبيقَ ما يريدُهُ البنكُ من خلالِ الحُزَمِ الإصلاحيةِ التي أطلَقَها، وبالتالي فإنَّ السيطرةَ على سعر الصرفِ هي مسووليةٌ مشتركةٌ ما بين البنكِ المركزي والجهاتِ الحكوميةِ، خصوصاً المعنيّةَ بالاستيرادِ والمنافذِ الجمركية.