وأَشارَتِ الوزيرَةُ إلى أنَّ الرسومَ الجُمركيَةَ في مَنافذِ الإقليمِ مُنخفِضَةٌ أكثرَ من المَنافِذِ الأُخرَى في العِراقِ، هذا وأَبدَتِ الوزيرَةُ استعدادَها لِتطبيقِ نَصِّ قانونِ الموازنَةِ الماليَةِ، وأنْ يَكونَ خمسونَ بِالمئةِ من إيراداتِ المَنافِذِ الحُدوديَةِ الرَّسميَةِ من نَصيبِ المُحافَظاتِ في إقليمِ كردستان.