رجّحَتِ اللجنةُ الماليةُ النيابيةُ إعادةَ النَظرِ بِموضوعِ الإيراداتِ والنّفقاتِ الكُليةِ ونِسبةِ العَجزِ المُتحقِقِ في موازنَةِ عامِ ألفينِ وأربعةٍ وعشرين، خاصَةً بعدَ قَرارِ أوبك خَفضَ إنتاجِ النِفطِ وتَراجُعِ أسعارِهِ.
عضوُ اللجنةِ مصطفى الكرعاوي أَوضحَ أنَّ حَجمَ النَّفقاتِ الموزعَةِ، وبِحسبِ المتوفِرِ من المَبالِغِ والمُتوقَّعِ منَ الإيرادات، ستدفعُ إلى إعادَةِ تَوزيعٍ لِجداولِ الموازنَةِ، بالإضافَةِ لِمُخصصاتِ إقليمِ كردستان، مبيناً بأنَّ هذه النِقاطَ هي مُجملُ الاختلافاتِ التي سَنشَهدُها على الموازنَةِ خلالَ الفَترةِ المُقبلةِ، ومن المُرجّحِ أن يكونَ هناك تَغييرٌ كبيرٌ فيها.